بداية لا بد من الإشارة الى أمر هام وهو: أن هذا النوع من الخدمة للطلاب وتلاميذ المدراس غير متوفر في محافظة نابلس، بل وفي محافظات شمال الضفة الغربية كافة. وتشير الدراسات والإحصائيات الفلسطينية الى أن الطالب/ة في المدارس يحصل على (3) دقائق أسبوعيا لإستخدام الكمبيوتر، وأن 4% فقط من المدارس موصولة بشبكة الأنترنت. وتفيد الدراسات الإقليمية بأن التعليم المدمج ( التقليدي والألكتروني ) يظهر كفاءة عالية في حالات نقص الموظفين الأكفاء من الناحيتين الكمية والنوعية، وحيث يكون المعلمون تنقصهم المؤهلات والخبرة والصفوف تكون مكتظة وهذه الأخيرة تنطبق تماما على واقعنا.

بالإضافة الى أن المجتمع الفلسطيني يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وتبدو الأحياء الفقيرة الأشد تضررا من هذا الواقع، وبحسب الإحصاءات الرسمية تصل نسبة الفقر في البلدة القديمة والأحياء المجاوره لها من مدينة نابلس 50%، والبطالة 29%، فيما ترتفع في أوساط النساء الى 70% وخريجي الجامعات 52%.  وتعاني منازل هذه الأحياء من الإكتظاظ الشديد والقدم مما ينعكس سلبيا على حق الأطفال بالحصول على التعليم في بيئة ملائمة وداعمة. وللأسف، فإن الأسرة تفقد جزءا مهما من دورها وفعاليتها وترتيب الأولويات في ظلال الفقر. إنّ انخفاض مستوى التعليم والوعي لدى الأهل والأطفال, وتفاقم أزمة البطالة أدى الى تفاقم وبروز العديد من الظواهر السلبية مثل؛ الزواج المبكر، والتسرب من المدارس، وعمالة الأطفال، والجريمة والعنف، والتطرف.

وقد أشار تقرير صدر  في أيلول (سبتمبر) 2013 عن الأمم المتحدّة أن حياة الفلسطينيين تزداد سوءا. وأنّ سكان الأحياء الفقيرة في المدن بارتفاع ولا بد من احتواء المشكلة عبر وسائل غير تقليدية.  إن 70% من الأسر التي تسكن في المناطق الفقيرة في مدينة نابلس دخل الفرد فيها أقل من (3) دولارات, ومعدل أفراد الأسرة هو (7) أشخاص؛ وهذه الأسر تستهلك 79% من دخلها على الأكل والمسكن؛ ويعتبرون التعليم والصحة مسائل ثانوية. علما بأن الأطفال يشكلون 50% من هذه التجمعات. وتظهر الدراسات أن هناك علاقة واضحة بين الفقر وتدني مستوى تعليم الوالدين من جهة؛ وارتفاع نسبة الجريمة بين الأحداث, والتسرب من المدارس حيث تبلغ النسبة 36%، وتزويج الفتيات بسن مبكرة أقل من 18 سنة، حيث تبلغ النسبة  24 %, والانخراط بالعمل حيث نسبة الأطفال المنخرطين بالعمل ما بين      (5-14) سنة هي 18% من جهة أخرى. فيما تشير الدراسات الى وجود علاقة بين التعليم والتعلم وتحسن الأحوال الإقتصادية. إن استمرار جهل الأسرة بهذه المعادلة وبحقوق الأطفال لا سيّما حقهم بالتعليم سيؤدي إلى اتساع دائرة الفقر والمرض ونقص المعرفة، عدا عن أن الفقر  ينتج عدم التمكين والإستبعاد والتمييز وتعثر مشاريع وخطط التنمية.